ورقة سياسات تحقيق الإدماج الرقمي في الأردن

عن ورقة السياسات

صُممت هذه الورقة بهدف تزويد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتغذية الراجعة والاقتراحات العملية بخصوص سياسة الإدماج الرقمي الجديدة

تقدم هذه  الورقة تحليلًا شاملًا للتحديات والسياسات المحتملة والتوصيات لتحقيق الإدماج الرقمي في المملكة. تهدف هذه الورقة أيضًا إلى دعم صانعي السياسات في إقامة مجتمع متكافئ ومتّصل في الأردن بتناول الحواجز الهيكلية واقتراح حلول عملية.

المنهجية

صُممت منهجية الورقة هذه بواسطة أسلوب متعدد الأوجه؛ إذ بدأت بمراجعة مكتبية شاملة لسياسات الإدماج الرقمي في دول متعددة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أطر دولية من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. ساعدنا هذا التحليل المقارن على تحديد الاتجاهات الرئيسية والثغرات والممارسات الفضلى في جهود الإدماج الرقمي الدولية. وبالإضافة إلى هذا، عقدت «جوسا» جلسة مخصصة أثناء الملتقى الدولي ٢٠٢٤ لمجتمع الحقوق الرقمية الذي جمع خبراء من دول متعددة مثل تونس، والأرجنتين، وغامبيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة. قدمت هذه الجلسة منظورًا دوليًا موسّعًا عرّف الفريق على استراتيجيات وتحديات متعددة تتعلق بالإدماج الرقمي. أُدمِجت رؤى وتوصيات الخبراء الصادرة عن هذه الأصوات الدولية ضمن ورقة السياسة، إذ أكّدت أنها تعكس الأولويات الإقليمية والممارسات الفضلى المخصّصة لملائمة السياق الأردني.

وبالإضافة إلى البحوث والاستشارات الدولية، أشركت «جوسا» جهات وخبراء محليين من طريق حلقة نقاشية موجَّهة بغرض صقْل المنهجية وجمع المزيد من التوصيات. شمل هذا الاجتماع ١٨ مشاركًا من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، منهم ممثلين من الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات حقوق المرأة، ومنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. سعينا إلى التأكد من شمول سياسة الإدماج الرقمي، وملاءمتها للسياق، واستجابتها لاحتياجات كل فئات المجتمع الأردني بتضمين الرؤى والتغذية الراجعة الصادرة عن أصحاب المصلحة المحليين.

الملخص التنفيذي

تعرِّف الأمم المتحدة الإدماج الرقمي على أنه ’’قدرة كل الأفراد على الوصول المتكافئ والهادف والآمن لخدمات التكنولوجيا الرقمية والفرص المرتبطة بها من أي مكان بهدف استخدامها وتصميمها.‘‘

زادت أهمية الإدماج الرقمي مع كثرة اعتماد حياتنا على الاتصال عبر الإنترنت. لا يتمحور الوصول الرقمي حول الاتصال عبر الإنترنت فحسب؛ بل يتناول أيضًا الحقوق الضرورية مثل حرية الرأي والتعبير ويتيح الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الإدماج الرقمي الحقيقي تناول الحواجز الهيكلية فيما يتعلق بالجماعات المستضعفة، والتأكد من حصول كل الفئات الديموغرافية على الوصول المتكافئ.

يواجه الأردن تحديات استثنائية في هذا المجال، مثل التفاوت الاقتصادي، والفجوة بين الريف والحضر، واللامساواة بين الجنسين. لكن على الرغم من الجهود المستمرة مثل استراتيجيات تقليل نسبة الفقر، وبرامج العمل الحر، وتطوير السياسات المدنية، والشراكات الدولية، لا زالت الفجوة الرقمية واضحة، وتبقى الفئات الأشدّ تأثرًا المجتمعات الريفية، والمرأة، والجماعات المحرومة اقتصاديًا. لسدّ هذه الثغرة، ينبغي للأردن إعطاء الأولوية للسياسات الرقمية الشاملة، والاستثمار بالبنية التحتية، وتصميم أدوات رقمية تلبّي احتياجات مواطنيه أجمعين.

تقدم هذه الورقة توصيات عملية ستُستخدم لدعم سياسة الأردن للإدماج الرقمي. تشمل الاقتراحات الرئيسية توسيع برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني، وتعزيز المعرفة الرقمية، ودعم الشراكات الحكومية-الخاصة لتوفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة، وتمكين المرأة بمبادرات رقمية موجَّهة، والاستثمار بتدريب الشباب على المهارات الرقمية. إذا طبقّ الأردن هذه الاستراتيجيات، قد يستطيع أن يرعى مجتمعًا أكثر تكافؤًا واتصالًا، ممّا سيساهم بدفع عجلة النمو الوطني والاجتماعي.